“وزارة الاقتصاد” بعنوان “الزيودي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يقران تأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين”

دبـي | المرصد | اقتصاد

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والسبُل الكفيلة برفع حجم التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وتسهيل حركة الصادرات والواردات بين البلدين الصديقين. 

وأقر الوزيران، خلال الاجتماع الذي عُقِد افتراضياً، تشكيل فريق عمل لتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني بهدف تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الياباني، وفتح آفاق جديدة للشركات في البلدين وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وناقش الطرفان واقع العلاقات الثنائية ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط تأكيدٍ على أهمية توسيع نطاق المشروعات المشتركة بين البلدين، وتعزيز مشاركة الخبرات وتسهيل توافُد أصحاب المواهب والكفاءات، ومواصلة توطيد أواصر التعاون المشترك والبناء على الشراكة الاستراتيجية الثنائية. 

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وتعدد مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مُختلف المجالات، بما يترجم التطلعات المشتركة ويُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

وقال معاليه: “تتمحور رؤيتنا لتنمية التجارة الخارجية على تعزيز تنافسية المُنتج الإماراتي وحضوره في الأسواق الكُبرى، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع أبرز شركائنا التجاريين والدول الصديقة، وتوفير كافة السبل الضامنة لزيادة حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية، وتسهيل تبادل الخبرات، وبناء البيئة المُحفزة لجذب المواهب والكفاءات. وتعد اليابان شريكاً تجارياً هاماً لدولة الإمارات، وتجمع بين الدولتين علاقات صداقة وتعاون متين منذ قُرابة نصف قرن. وعلى مدار السنوات الماضية، شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوراً لافتاً في مسارات ومجالات التعاون الثنائي، لا سيما على صعيد شبكات الطاقة والبناء والانشاءات والصناعات الثقيلة والتعدين واللوجستيات. 

وأوضح معالي الزيودي أن الشراكة المميزة  بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في دولة الامارات حتى مطلع عام 2020 نحو 4.01 مليار دولار محققة نمواً بنسبة 22.6% خلال الخمس سنوات من 2015 وحتى 2020، حيث تحتل اليابان المرتبة العاشرة عالمياً من حيث الدول المستثمرة في الإمارات، كما تعد اليابان الشريك التجاري الثامن عالمياً لدولة الإمارات على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ حجمها بين البلدين  خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2020 نحو 8.95 مليار دولار.

وأضاف معالي الزيودي: “سنواصل العمل على تطوير التعاون الثنائي في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، ولا سيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة؛ والأبحاث الطبية؛ وعلوم الفضاء؛ وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ وريادة الأعمال. وسيلعب مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المرتقب دوراً أساسياً في هذا الصدد ولاسيما على مستوى القطاع الخاص. ونتطلع قُدُماً للمشاركة الفاعلة لليابان في معرض إكسبو 2020 دبي.

بدوره، أكد معالي كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال الطاقة، مشيداً بالبيئة التشريعية المرنة لدولة الإمارات، وبالجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من الأزمة، والخطة الرائدة التي تقودها الدولة لتعزيز النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة.وأبدى اهتمام بلاده بالمشاركة الفاعلة في معرض إكسبو 2020 دبي ونقل تجربة دولة الإمارات الرائدة في استضافتها لهذه الفعالية العالمية والاستفادة منها في استضافة بلاده لفعاليات إكسبو 2025. 

وشدَّد الجانبان على أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الياباني في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والذي سيسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، وزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مُختلف المجالات،  تسليط المزيد من الضوء على المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولتان