دبي | المرصد | تكنولوجيا
أعلنت حكومة دولة الإمارات توظيف تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين في تطبيق «الهوية الرقمية»، ضمن خططها التطويرية لمشروع أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين في الدولة، يتم الحصول عليها باستخدام بصمة الوجه، بما يسهم في تسهيل عملية التسجيل في «الهوية الرقمية-UAE Pass» دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة الحكومية.
وتأتي الخطوة ضمن جهود الحكومة للاستفادة من تقنية «البصمة البيومترية للوجه»، التي تطبقها وزارة الداخلية ضمن التقنيات الناشئة. وهي تسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية للمجتمع الإماراتي، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من مزاياها في التعرف إلى الأشخاص دون مساس بسرية بياناتهم وخصوصيتهم.
وتعدّ «بصمة الوجه» أداة ذكية قادرة، عبر الربط مع قاعدة البيانات بوزارة الداخلية، على تحديد هوية الأشخاص، سواءً عبر المسح الضوئي لصورة تؤخذ من أجهزة التصوير المرتبطة، أو عبر الصور الملتقطة للأشخاص.
كما تُعد منظومة متكاملة تسهم في تعزيز الأمن، ويمكن استخدامها، إضافة إلى الدعم الأمني، في كثير من التعاملات بمختلف القطاعات، لتحديد هوية المتعاملين بصورة ذكية وسريعة ودقيقة في بيئة عالية من الخصوصية وضمان سرية المعلومات.
ومن شأن هذه التقنية، أيضاً، أن تسهم في تعزيز بيئة أعمال القطاع الخاص، مثل قطاع البنوك والمصارف وقطاع السياحة، وغيرهما، عبر الحدّ من مخاطر الاحتيال، وتوفير خدمات راقية للمجتمع بما يعزز جودة الحياة. وهي تهدف إلى تسهيل حياة أفراد المجتمع، وتوفير رحلة متعامل سهلة وسريعة وفعّالة في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.
وتُعد حكومة دولة الإمارات من أوائل الحكومات في العالم التي تتبنّى تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه. وقد وصل عدد المسجلين في «الهوية الرقمية» إلى أكثر من 1.38 مليون مسجل، من بينهم 628 ألفاً لديهم حسابات موثوقة.
وأفاد رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، بأن حكومة دولة الإمارات تعمل على تعزيز عناصر السهولة والسلاسة والفاعلية في تقديم الخدمات الرقمية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة، بما يضمن اختصار الوقت والجهد، وتقليص عدد خطوات رحلة المتعامل.
وقال إن تفعيل بصمة الوجه لتسجيل المتعاملين في «الهوية الرقمية»، يشكل ثمرة للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إعادة تصميم الخدمات المستقبلية، وتقديم نموذج خدمات مبتكر يعزز كفاءة العمل ويسهل حياة الأفراد، ويدعم التحول الرقمي للحكومة، من خلال خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين وتستبق المتغيرات.
وأكد رئيس الحكومة الرقمية في حكومة الإمارات، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، حمد عبيد المنصوري، أن استخدام تقنية التعرف إلى الوجه في عملية التسجيل بـ«الهوية الرقمية» يمثل خطوة مهمة على طريق التطبيق الكامل للتقنيات الناشئة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لترسيخ أسلوب الحياة الرقمية في مجتمع الإمارات.
وأضاف: «تكمن أهمية هذه التقنية في تسهيل الدخول إلى (الهوية الرقمية) لمختلف فئات المجتمع».
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن هذه التقنية تُعد الأحدث ضمن مجال التعرف إلى هويات الأفراد، وتقوم على تذليل التحديات والدفع نحو سرعة إجراءات التسجيل والتحقق والمطابقة، إلى جانب البصمة العشرية المستخدمة.
وأفاد مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، بأن تطوير منظومة «بصمة الوجه» يعزز كفاءة ودقة الإجراءات، وإجراءات السلامة والوقاية، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا».
وأكد مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، سعي «دبي الذكية» الدائم لتطوير مشروعات وخدمات المنظومة الرقمية لإمارة دبي والدولة، من خلال تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وقال: «نعمل على مبادرة (الهوية الرقمية) جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية، لوضع حلول ذكية تعزز جودة الحياة وتدعم التحول الرقمي الشامل للحكومة». وأضاف: «هدفنا هو تطوير الخدمات لتصبح أكثر سلاسة أمام الناس، ومع إطلاق خاصية تسجيل المتعاملين في تطبيق (الهوية الرقمية) باستخدام بصمة الوجه، نسجل إضافة نوعية لهذا المشروع الوطني المهم».
5 دقائق
قال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر: «مع إتاحة خاصية (البصمة البيومترية للوجه) في تطبيق (الهوية الرقمية) للمتعاملين، يمكن إنشاء حساب موثق في أقلّ من خمس دقائق، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة، وزيارة مركز خدمات لإنجازها». وأضاف: «بمجرد إنجاز عملية التحقق بنجاح، تتم ترقية حساب المتعامل إلى حساب موثوق بالكامل ضمن تطبيق (الهوية الرقمية)، الذي يوفر للمتعامل إمكان الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، ومشاركة الوثائق الرسمية والتوقيع بصورة رقمية عليها من خلال حساب واحد فقط لتسجيل الدخول. كما يتيح خاصية التوقيع رقمياً على الوثائق والمعاملات الرسمية بكل سهولة، والتحقق الفوري من أيّ وثيقة موقعة تمّت مشاركتها مع المتعامل».