عدم اعتماد التوقيع الإلكتروني يعيق استخدام الهوية الرقمية في البنوك

دبي | المرصد | اقتصاد واعمال | متابعات

على الرغم من التعميم الصادر عن المصرف المركزي منذ سبتمبر 2019، المتعلق بإمكانية إجراء كل المعاملات المصرفية مع المتعاملين عن طريق منصّة الهوية الرقمية، فإن البنوك لم تعتمد تلك المنصة لإجراء المعاملات المصرفية، وفي مقدمتها فتح الحساب المصرفي، أو طلب تمويل، وتشترط الاطلاع على بطاقة الهوية الأصلية، والتوقيع الخطي على الأوراق، نظراً لعدم اعتماد التوقيع الإلكتروني على المستندات.

ووفقاً لمسؤولين في قسمي «العمليات» و«التمويل» في بنوك: «المشرق»، «أبوظبي الإسلامي»، «أبوظبي الأول»، «الإمارات الإسلامي»، «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، طلبوا عدم نشر أسمائهم، فإن الحضور الشخصي، والتوقيع بخط اليد، وأخذ صورة من الهوية الأصلية بعد الاطلاع عليها، لاتزال شروطاً أساسية لإنجاز معاملات مصرفية.

شق قانوني

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن بعض البنوك لاتزال غير جاهزة تقنياً لاعتماد التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، لافتاً إلى تخوف بعض المتعاملين أنفسهم، وعدم إجادتهم استخدام هويتهم الرقمية حتى الآن.

وأَضاف: «يحتاج الأمر إلى وقت حتى يعتاد المتعاملون على هذه الثقافة، وحتى تتمكن البنوك نفسها من ربط أنظمتها وتهيئة بنيتها التقنية بشكل آمن»، مبيناً أن النسبة الكبرى من خدمات البنوك تقدم حالياً عبر تطبيقات الهاتف.

ونبّه يوسف إلى وجود «شق قانوني لابد من توافره حول اعتماد التوقيع الالكتروني بشكل كامل». وقال: «ربما يتم العمل عليه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة لإكمال منظومة الهوية الرقمية».

البنية التقنية

من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن اعتياد المتعاملين على التعاملات المصرفية عبر الإنترنت استغرق أعواماً عدة، على الرغم من أن البنوك وفرت الخدمة على أكمل وجه، وكذلك الحال بالنسبة للهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

وأشار أحمد إلى وجود متعاملين يتخوفون من الاحتيال عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وينطبق الحال بشكل أكبر على فكرة التوقيع الإلكتروني، ولذلك، يحتاج الأمر تمهيداً وتعليماً وتثقيفاً للمتعاملين، بعد التأكد من جاهزية البنوك نفسها.

وأكد أن بنية الإمارات التقنية قوية، لذلك، لن تكون هناك مشكلات كبيرة أو صعوبات في التطبيق.