وزارة المالية تطلق نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة

دبي: المرصد، متابعات

أطلقت وزارة المالية نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة وذلك بناءً على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة وعلى القرار الوزاري لإنشاء الوحدة التنظيمية المعنية بتحصيل الإيرادات والأموال العامة.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن إطلاق النظام يمثل خطوة جديدة على طريق أتمتة العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة ويضع إطار عمل واضح يضمن حقوق الجهات الحكومية ويدعم حوكمة إدارة الديون الاتحادية وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى دائماً إلى تبني الحلول الرقمية المتقدمة التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال والحد من الأخطاء البشرية المحتملة وذلك بهدف الارتقاء بآليات تحصيل الإيرادات الحكومية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة في إعداد هذه الحلول الرقمية وتفعيلها على مستوى الجهات والهيئات الاتحادية.

ويعتبر نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة من الأنظمة الآلية المتقدمة حيث يوفر آليات ذكية ومبتكرة لحصر وتحصيل ديون الدولة والتي نصت عليها المادة رقم 3 من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2018 والتي أوضحت تفاصيل الإيرادات والأموال العامة وفقاً لأحكام المرسوم المشار إليه والتي تشمل الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعاً وتنفيذاً والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استناداً لأحكام القوانين الاتحادية وعوائد استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة أو الانتفاع منها والقروض المستحقة للدولة أو الجهة التي منحتها للعاملين أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة فضلاً عن أية أموال أخرى تنص القوانين الخاصة على تحصيلها.

ووفقاً للنظام الجديد سيقوم فريق عمل وزارة المالية بإدارة ملفات الجهات الدائنة المقدمة عبر هذا النظام والتدقيق على الملفات المحولة والتأكد من التزام كافة الثبوتيات المتعلقة به وفي حال تحويل ملف المدين إلى المحاكم عبر النظام الإلكتروني للديون فسيكون التحصيل من طرف المحاكم عبر الحساب المصرفي بالحوالات المصرفية فقط أما بالنسبة للتسوية داخل الوحدة التنظيمية فستتم وفقاً للطرق الإلكترونية وذلك كجزء من التزام الوزارة بأتمتة الإجراءات بنسبة 100%.