محمد بن راشد يعتمد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

البنود العشرة لمستخدمي الإنترنت في الدولة:الإرث الإماراتي، السمعة الرقمية، احترام الآخرين، الاستثمار الإيجابي، حسن التعامل، الخصوصية الرقمية، مصداقية النشر، المسؤولية والنظم، الأخلاقيات الرقمية، والاستخدام المتوازن.

أبوظبي: متابعات، وام
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، الهادفة إلى خلق مجتمع رقمي آمن في دولة الإمارات، وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبحضور عدد من معالي الوزراء، إطلاق “ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية”، والذي يُؤطّر مجموعة القيم والسلوكيات للمواطنة الرقمية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في 10 بنود يتعهّد بها مستخدمو الإنترنت في الدولة، في إطار بناء المهارات الرقمية والالتزام بالسلوكيات الإيجابية لضمان المشاركة بمسؤولية ووعي في العالم الرقمي.

وتتمحور البنود العشرة حول الإرث الإماراتي، السمعة الرقمية، احترام الآخرين، الاستثمار الإيجابي، حسن التعامل، الخصوصية الرقمية، مصداقية النشر، المسؤولية والنظم، الأخلاقيات الرقمية، والاستخدام المتوازن.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أهمية تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي بسياسات ومبادرات ومشاريع نوعية، تواكب المتغيرات المستجدة في العالم الرقمي المحلي والعالمي، من خلال تحفيز المجتمع الرقمي وتعزيز ريادة دولة الإمارات وصولاً لمراتب أكثر تقدّماً ضمن مؤشر التنافسية الرقمية الذي تتصدر فيه الدولة عربياً وتحتل المرتبة 12 عالمياً في 3 محاور رئيسية هي التكنولوجيا والجاهزية للمستقبل والمعرفة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “اعتمدنا السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية …. الهدف هو ضمان بيئة رقمية صحية وإيجابية لأجيالنا الذين أصبحوا يقضون أوقاتاً في الواقع الافتراضي أكثر من وقتهم في الحياة الواقعية …. الهدف جعل واقعهم إيجابيا وإنتاجيا وآمنا”.

وتهدف السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية والتي تم إعدادها وتبنيها من قبل مجلس جودة الحياة الرقمية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات من خلال أربعة محاور رئيسية هي: القدرات الرقمية: بناء قدرات أفراد المجتمع وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ وسليم، والسلوك الرقمي: تعزيز القيم والسلوكيات الرقميةالإيجابية، والمحتوى الرقمي: إعداد أدلة لتوجيه المجتمع نحو استخدام المحتوى الإيجابي، وأخيراً الاتصال الرقمي: حماية المستخدمين من المخاطر الناجمة عن التعامل مع جهات مريبة أو قرصنة. وذلك في إطار الوصول إلى هدف تحقيق التعايش مع المجتمعات الافتراضية بقيم زايد.

كما تتضمن السياسة 11 مبادرة نوعية تم ربطها بالمحاور الأربعة للسياسة تعنى بتعزيز جودة حياة أفراد مجتمع دولة الإمارات في العالم الرقمي من خلال توفير بيئة رقمية آمنة لحماية المستخدمين، ورفع مستوى الوعي لديهم،وبناء قدراتهم ومهاراتهم الرقمية للتعامل مع العالم الرقمي بشكل إيجابي وسليم.