6.7 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال الربع الأول بنمو84.9%

الشارقة | المرصد | التطوير العقاري

أفاد مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، عبد العزيز أحمد الشامسي، بأن “القطاع العقاري في  الشارقة سجل تداولات بقيمة بلغت 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 84.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020”.

وأشار في تصريحات صحافية اليوم، إلى أن “إجمالي عدد المعاملات المنفذة في الأشهر الثلاثة الماضية بلغت   20,448  ألف معاملة بنسبة ارتفاع بلغت 10.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في الإمارة 60.3 مليون قدم مربع”.

وأضاف إن “نتائج تداولات القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من 2021 تؤكد عودة القطاع إلى التعافي التدريجي واستعادة ثقة المستثمرين، وبالاستفادة من الحزمة الثانية من مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة في شهر نوفمبر الماضي، والتي أسهمت في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأعمال، والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة جائحة كوفيد، وبما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن “القطاع استفاد أيضاً من قرار حكومة الشارقة بشأن تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) إلى (2%) من قيمة البيع في الشارقة، أسوة بالمستثمرين الخليجيين وهو القرار الذي بدأ سريانه في بداية نوفمبر الماضي، الأمر الذي شجع المستثمرين نحو إجراء المزيد من الصفقات العقارية في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021.

وأشار إلى أن “ما أعلنته حكومة الشارقة من إطلاق وبدء تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى أخيرا في مدن المنطقة الشرقية مثّل أيضاً دعماً إضافياً لتنشيط القطاع وخطط العودة إلى الأوضاع الطبيعية ما قبل الأزمة، فضلاً عن نمو حركة التداولات بشكل كبير في بعض مناطق الإمارة مثل مناطق حوشي وروضة القرط، وذلك بفضل المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه المناطق والتي سمح فيها بالتملك للمستثمرين والملاك العرب”.

وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن المعاملات المنفذة خلال الربع الأول 2021 توزعت على معاملات سندات الملكية، والتثمين العقاري، والرهن، والإفادة عن الأملاك، وعقود البيع المبدئية.

وأضاف أن معاملات الرهن بلغت 696 معاملة بقيمة وصلت إلى 2.6 مليار درهم، فيما بلغت معاملات سندات الملكية 5,672 معاملة، وأما معاملات عقود البيع المبدئية فارتفعت إلى 1,121 معاملة، وبنسبة 26.9% مستفيدة من تأجيل العمل بقرار تحصيل رسوم العقود المبدئية، وكذلك إطلاق بوابة المطورين العقاريين الإلكترونية والتي سمحت للمطورين بتوثيق العقود المبدئية إلكترونيا دون الحاجة لحضور أطراف التعاقد للدائرة.

 في حين بلغ عدد معاملات التثمين 272 معاملة في مختلف مناطق ومدن الإمارة وشكلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك الحصة الأكبر من معاملات الفترة وبإجمالي 12,687 معاملة لحاجة شرائح واسعة من المجتمع لشهادات الإفادة لإتمام مختلف المعاملات مع الدوائر والجهات الأخرى، وهو ما عززته الدائرة من خلال توفير الخدمة عبر الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية، وكذلك توفيرها للأفراد عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر الشامسي أن الفرع الرئيسي بمدينة الشارقة استحوذ على 96.7% من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الأول من عام 2021، بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 3.3% من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 1.7% من إجمالي حجم التداول، وفرع مدينة خورفكان 0.7% من إجمالي حجم التداول، بينما سجل فرع مدينة دبا الحصن 0.1% من الإجمالي العام للتداول، أما بالنسبة لفرع مدينة كلباء فقد شكل 0.8% من إجمالي حجم التداول.

وأضاف الشامسي أن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 1,392 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها وبواقع 1,225 معاملة جرت في 86 منطقة، وبقيمة وصلت إلى 3 مليار درهم، وتصدرتها مناطق” الخان” و”حوشي” و”الرقيبة”، و”النهدة”، و”المجاز3″، والتي استحوذت جميعها على 59.2% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، فيما بلغ أعلى قيمة تداول بمنطقة “تلال” بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم، منها معاملة بقيمة 690 مليون درهم.

وأفاد الشامسي أن عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 61 معاملة، جرت جميعها في 6 مناطق مختلفة في مدينة الشارقة، بقيمة وصلت إلى 67.6 مليون درهم، تصدرتها منطقة “النهدة” بـ 23 معاملة.

وأشار الشامسي إلى  أن العقارات السكنية تصدرت من حيث حجم التداولات في القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد المعاملات إلى 1,044 معاملة، مستحوذة على 75% من إجمالي المعاملات، تلتها العقارات الصناعية بـ 157 معاملة وبنسبة وصلت إلى 11.3%، وحلت العقارات التجارية بالمركز الثالث بنسبة وصلت إلى 11.2% جرت من خلال 156 معاملة، وأخيراً العقارات الزراعية بنسبة وصلت إلى 2.5% جرت من خلال 35 معاملة.

وقال الشامسي  أن “الجنسيات التي استثمرت بالقطاع العقاري بالشارقة خلال الربع الأول بلغت 43 جنسية من مختلف دول العالم، وبإجمالي 4,125 مستثمراً منهم 3,214 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ عدد العقارات المتداولة 5,771 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 5.3 مليار درهم.

فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات غير الخليجية الأخرى إلى911  مستثمراً، قاموا بالتداول على 1,036 عقاراً، بقيمة وصلت إلى1.4  مليار درهم.