مصرف الإمارات للتنمية.. «محرك التمويل» للمشروعات الحيوية

وسيتولى المصرف إطلاق حزمة حلول تمويلية لدعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة هذه الحلول التمويلية للمقترضين في القطاعات ذات الأولوية.

ووقّع مذكرة التفاهم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، والرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستكي.

قفزة نوعية

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستراتيجية المصرف، تستهدفان إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة بالدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية المبنية على تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، التي تشكّل رافعة أساسية لاقتصاد المعرفة، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الصناعات الفضائية.

وأضاف: «هدفنا توحيد وتنسيق وتكامل الجهود بين المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، لتصبح دولة الإمارات نواة الصناعة المتقدمة في المنطقة»، لافتاً إلى أن توقيع مذكرة التعاون محطة رئيسة في مسيرة تطوير قطاع الصناعة الوطني ليواكب المستقبل، ويلبي متطلبات المرحلة المقبلة من النمو المستدام للاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ10 المقبلة، ضمن منظومة عمل شاملة لتطوير القطاع، على نحو يلبي متطلبات رحلة الإمارات التنموية المتسارعة خلال الـ50 عاماً المقبلة، ضمن محطات مرحليّة تأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية، والتركيز على الصناعات المستقبلية.

وأكد الجابر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستتولى عملية تطوير القطاع الصناعي وتمكينه، فيما سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك التمويل لعدد من المبادرات والمشروعات الحيوية.

صناعات مبتكرة

من جهته، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، إن «مشروع الـ300 مليار» – استراتيجية تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاع الصناعي – يستهدف البناء على المنجزات التي تحققت في العقود الماضية، وتعزيز المكتسبات من خلال الاستثمار الموجّه في القطاعات الصناعية ذات المردود المستدام، إضافة إلى استشراف مستقبل القطاع الصناعي في الدولة، ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات مركزاً للصناعات الرائدة والمبتكرة، وتأسيس بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، إضافة إلى مضاعفة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الأرقام ذات الصلة بهذا القطاع، بالنسبة للقيمة الوطنية المضافة، ومؤشر تنافسية الأداء الصناعي، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية، والصادرات، وذلك بحلول عام 2031.

صندوق استثمار

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستكي، إن أولويات المصرف في المرحلة المقبلة تتضمن تعزيز مستويات الدعم المالي المتاحة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، من خلال عقد شراكات مع البنوك الإماراتية، لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وزيادة حجم التسهيلات المباشرة المقدمة من المصرف لدعم القطاعات ذات الأولوية، اعتباراً من العام الجاري، واستهداف شرائح الاقتصاد الباحثة عن خدمات وحلول تمويل، وإطلاق صندوق للاستثمار في رأسمال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم في عام 2022، إضافة إلى دعم الشركات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل واستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

حلول تمويلية

وتتضمن مجالات التعاون بين الوزارة والمصرف إطلاق حلول تمويلية تلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشمل توفير تمويل لتشجيع إدخال وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتوفير «التمويل المهيكل»، والاستثمارات الرأسمالية، إضافة إلى تمويل خطط التوسع في الأعمال، وتقديم حلول «التمويل الأخضر».

كما يشمل الاتفاق إطلاق مبادرات لتحفيز منظومة ريادة الأعمال في الدولة ودعم نموها، بما في ذلك تقديم حلول تمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ودعمها من خلال تقديم خدمات الاستشارة والتوجيه، ودعم صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبرنامج القروض لدعم التكنولوجيا المتقدمة، والتواصل والتنسيق مع جهات التمويل الأخرى بما في ذلك صناديق رأس المال المساهم، والصناديق الاستثمارية، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون التي يشملها الاتفاق، ومنح مجموعة محفزات وشروط تفضيلية للشركات المسجلة في برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتضمين هذه الشروط في خدمات المصرف ومنتجاته.

التكنولوجيا المتقدمة

تشمل الحلول التمويلية التي نصّ عليها الاتفاق، تمويل التكنولوجيا المتقدمة والمعدات ذات الصلة، وتقديم التمويل لتحديث الآلات والمعدات الحالية، من خلال شراء معدات متقدمة أو أكثر كفاءة، واعتماد تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، علماً بأن هذا النوع من التمويل يوفره المصرف حالياً، والتمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، ودعم الشركات الصناعية، عبر توفير استثمارات رأسمالية، أو إيجاد مصادر تمويل بديلة بهدف إعادة هيكلة ميزانية تلك الشركات أو دعم نموها، علماً بأن هذا النوع من التمويل سيوفره المصرف من خلال شركة فرعية جديدة سيتم الإعلان عن إطلاقها قريباً.

التمويل الأخضر

نصّ الاتفاق على تقديم حلول تمويل للجهات في مصادر الطاقة البديلة، أو الطاقة المتجددة، والجهات التي تسعى للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تستند إلى معايير الاستدامة البيئية في الدولة.

أما بالنسبة لتمويل خطط التوسع في الأعمال، فتتضمن دعم الصناعات الوطنية لتطوير أعمالها الحالية، أو تنويعها بإضافة أعمال جديدة.