«المركزي»: تدريب الكوادر الإماراتية لقيادة القطاع المصرفي

الامارات | المرصد | مصارف

أكّد محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أن المصرف يولي أهمية كبرى لموظفيه، خصوصاً الإماراتيين منهم، حيث يحرص على تدريب الكوادر المواطنة لتكون على أتمّ استعداد لقيادة القطاع المصرفي وفق أبرز الممارسات والمعايير العالمية. جاء ذلك تعقيباً على إعلان «المركزي»، أمس، عن منح 25 موظفاً مواطناً لديه، شهادة معتمدة تمكّنهم من التفتيش والإشراف على إدارات المخاطر في البنوك.

وقال بالعمى لـ«الإمارات اليوم» إنه من خلال برنامج الشهادة التنفيذية لمتخصّصي الإشراف القائم على المخاطر، تم تزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تبوؤ أعلى المناصب في مجال التفتيش والرقابة المصرفية.

أحدث مبادرة

وتفصيلاً، أعلن المصرف المركزي، أمس، أنه منح 25 من الموظفين المواطنين لديه، شهادة معتمدة تمكنهم من التفتيش والإشراف على إدارات المخاطر في البنوك، وذلك من خلال أحدث مبادرة أطلقها المصرف بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي.

وأضاف «المركزي»، أن المبادرة تأتي ضمن جهوده في التركيز على التوطين، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الأجندة الوطنية من خلال تصميم برنامج مستدام يهدف إلى بناء وتعزيز مهارات مفتشي دائرة الرقابة على البنوك، المسؤولين عن مهام التفتيش على المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، كما يدعم تنفيذ إطار الإشراف القائم على المخاطر تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

50 مواطناً

وبحسب «المركزي»، فإن البرنامج يشمل معلومات لتعزيز المهارات اللازمة للمفتشين في مجالات المخاطر المالية ومخاطر سلوك السوق، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومدته ثلاثة أسابيع. وقال: «نطمح خلال الربع الأول من عام 2022 الوصول إلى إعداد وتأهيل 50 موظفاً إماراتياً آخرين للحصول على الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر».

وأفاد «المركزي» بأن البرنامج يوفر المعلومات والمهارات اللازمة للمفتشين لممارسة مسؤولياتهم، حيث يغطي المخاطر المالية ومخاطر سلوك السوق، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تدريب

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «نهنّئ خرّيجي برنامج الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، الذين أظهروا أعلى درجات التفاني في العمل خلال فترة التدريب، ونقدّر مدى رغبتهم في التطور المهني والشخصي في آنٍ واحد».

وأضاف «إنها ليست المرّة الأولى التي يولي فيها المصرف المركزي أهمية كبرى لتطوير موظفيه، خصوصاً الإماراتيين منهم، إذ إننا نحرص دائماً على تدريب الكوادر الإماراتية ليكونوا على أتمّ استعداد لقيادة القطاع المصرفي وفق أبرز الممارسات والمعايير العالمية».

تعاون

وتابع بالعمى: «يسعدنا في المصرف المركزي أن نتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي في البرنامج الذي أثمر عن نتائج قيّمة تعزز مهارات الخرّيجين خلال مسيرتهم المهنية في (المركزي) خصوصاً، وفي القطاع المصرفي بشكل عام، كما أودّ الإشارة إلى أننا نحرص على التعاون الدائم مع جامعات ومعاهد عالمية لتصميم برامج مهنية، والتي نسعى من خلالها إلى إتاحة أفضل فرص التعليم للمواهب الإماراتية».

وقال: «عملنا من خلال برنامج الشهادة التنفيذية لمتخصّصي الإشراف القائم على المخاطر، على تزويد الموظّفين الإماراتيين بالمهارات والأدوات اللازمة التي تمكّنهم من تبوؤ أعلى المناصب في مجال التفتيش والرقابة المصرفية»، مشيراً إلى أن كفاءة المسؤولية الرقابية يجب أن تترافق مع تدريب مستمر.

«البنوك والتأمين»

إلى ذلك، كشف «المركزي» أن إجمالي الموظفين المواطنين في القطاع المصرفي وشركات التأمين، سجل بنهاية العام الماضي، 11 ألفاً و85 مواطناً ومواطنة.

وأوضح أن العدد الإجمالي للموظفين الإماراتيين من الإناث والذكور في القطاع المصرفي بالدولة بلغ 9902 موظف بنهاية عام 2020، بنسبة 29.2% من إجمالي عدد موظفي البنوك، فيما بلغت النسبة للمواطنين المسؤولين عن تنفيذ أدوار حيوية، 27.2% من إجمالي عدد الإماراتيين العاملين في البنوك، مضيفاً: «نهدف إلى توظيف 7500 من الكوادر الإماراتية في القطاع المصرفي ضمن خططنا للتوطين بنهاية عام 2022».

وبيّن «المركزي» أن العدد الإجمالي للموظفين الإماراتيين من الإناث والذكور في قطاع التأمين بالدولة، بلغ 1183 موظفاً، تعادل نسبة 12.7% من إجمالي موظفي القطاع.

وأشار إلى أنه يعمل حالياً، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، على إعداد خطة لتوطين الوظائف الحيوية في مجالات تخصصية كالمخاطر، والائتمان، والتدقيق، والامتثال.

توطين «المركزي»

وأوضح المصرف المركزي أن النسبة المئوية لإجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين فيه بلغت 65% (من دون هيئة التأمين)، إذ بلغت النسبة المئوية للذكور نحو 38%، والنسبة المئوية للإناث نحو 26%.

كما بلغت النسبة المئوية لإجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين في دائرة الرقابة على البنوك 56%.

8.5 مليارات درهم زيادة في الودائع الحكومية خلال شهر

ارتفع رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك، خلال مارس الماضي، بقيمة 8.5 مليارات درهم بعد نحو ستة أشهر من التراجعات، حيث بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 278.9 مليار درهم مقارنة مع 270.4 ملياراً نهاية فبراير السابق، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وأوضحت البيانات أن شهادات الإيداع سجلت بنهاية مارس الماضي 147.4 مليار درهم، مقابل 136 مليار درهم نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قدرها 11.4 مليار درهم.

وتشير الزيادة في رصيد شهادات الإيداع إلى وفرة السيولة بالقطاع المصرفي، ما يدفع البنوك إلى شراء شهادات إيداع من المصرف المركزي مقابل فائدة.

وارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 392.4 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 385.2 ملياراً نهاية فبراير.

برامج التدريب في «المركزي»

تهدف برامج التدريب والتطوير في المصرف المركزي، إلى تحقيق النمو في المسار المهني للموظفين.

وأفاد «المركزي»، بأن إجمالي ساعات التدريب، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 3000 ساعة تدريب لموظفي المصرف في مجالات متعددة، منها البرامج المهنية والتخصصية بما يتماشى مع الأولويات المؤسسية.

كما تشتمل البرامج التدريبية على مزيج من التدريب الميداني والنظري في قطاعات عديدة، منها (برامج التقييم، الإشراف والرقابة على البنوك، الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، التكنولوجيا المالية).