دبي | المرصد | متابعات
أعلنت حكومة دبي، مُمثَّلة في دائرة المالية، عن سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار (نحو مليار و837 مليون درهم)، في موعد استحقاق سدادها في 22 يونيو 2021، وكانت صُدّرت في 22 يونيو 2011 بموجب «برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل».
وأوضحت دائرة المالية أنها استردّت السندات كاملة، بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات، مع فوائدها المستحقة.
وقال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكّداً أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وستمكّنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدّد.
وأضاف آل صالح: «بتوفيق من الله، وبفضل توجيهات القيادة، وما أعقبها من إجراءات مدروسة اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد، وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها».
وكانت حكومة دبي استخدمت التمويل المذكور في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، والتي تُعد من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية، كمركز عالمي متطور للأعمال، إذ تم توظيف التمويل في إنشاء مبنى «الكونكورس 1» في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشروعات الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.