مجلس الشورى يتلقى الأوامر السامية بفض دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة

صرح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس تلقى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الثاني (2020 – 2021م) من الفترة التاسعة (2019 – 2023م) للمجلس اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، معلنًا بذلك نهاية الفترة التاسعة للمجلس، وذلك عملًا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أنه (يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام).

وشهد دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.

وأضاف سعادته: إنّ المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني تابع بحرص شديد مستجدات جائحة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، حيث قدم المجلس في مارس 2020 عددًا من التوصيات المباشرة إلى اللجنة العليا متضمنة العديد من المعالجات للأوضاع الصحية والاجتماعية، والاقتصادية التي أثرت على المجتمع، ولقيت تلك التوصيات القبول من قبل اللجنة العليا، كما ساهم أعضاء المجلس في دعم الصندوق المخصص لمكافحة تأثيرات (كوفيد – 19)، وفي جلسة المجلس مع وزير الصحة في يناير 2021م الذي ألقى بيانه أمام المجلس ناقش أعضاء المجلس أبرز الجهود التي قدمتها وزارة الصحة في التعامل مع الجائحة وجهود الوزارة في توفير اللقاح.

وأشار سعادته الى أن المجلس فعّل عددًا من أدوات المتابعة بهدف متابعة الجوانب المجتمعية المتأثرة من جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) تمثلت في أسئلة وطلبات إحاطة، حيث تقدم أعضاء المجلس بمجموعة من المخاطبات للبنك المركزي العماني يطلب تأجيل الأقساط على المقترضين، كما تم استخدام بيان عاجل بواقع بيانين ناقشت التأثيرات المتصلة بالجائحة ومقترحات من أجل تطوير آليات التعامل معها. والرعبة المبداة من أعضاء المجلس حول التأثيرات المرتبطة بالجائحة، ومن اللجنة الصحية التي استضافت عددا من المسؤولين من الجهات ذات الصلة، ورفعت على إثرها جملة من التوصيات لتخفيف من تأثيرات الجائحة.

وأضاف سعادته فيما يتعلق بجهود المجلس في متابعة جهود كورونا: هناك متابعة مباشرة لأوضاع المؤسسات الصحية في مختلف محافظات السلطنة من خلال زيارة أعضاء المجلس لتلك المؤسسات في ولاياتهم ومتابعة الأوضاع الصحية، وكذلك الخدمات الصحية المقدمة، كما شارك أعضاء المجلس المستمرة في اللقاءات الإعلامية عبر وسائل ومنصات الإعلام المختلفة للحديث عن المستجدات المرتبطة بالجائحة، إلى جانب جهودهم في الحملات التوعوية الوطنية حول الجائحة.

من جانب آخر أفاد سعادته بأن مجلس الشورى أنجز خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021) من الفترة التاسعة (2019 – 2023) جملة من مشروعات القوانين والتقارير وأدوات المتابعة، حيث عقد (14) جلسة اعتيادية، أقرَّ خلالها (10) من مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومناقشة وإقرار مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(60 /‏2007)، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

وأشاد سعادته بجهود مكتب المجلس ولجانه الدائمة التي عكفت على دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة إلى جانب بحث أدوات المتابعة التي تم إقرارها من مكتب المجلس الذي يعقد اجتماعات دورية يستعرض خلالها رسائل اللجان والأعضاء والمواطنين.
وفيما يتعلق بأدوات المتابعة، فقد أشار الندابي إلى أن أعضاء مجلس الشورى قاموا بتفعيل أدوات المتابعة بشكل جلي خصوصًا في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والتي تأتي كتفاعل مباشر مع عدد من قضايا الرأي العام التي يتداولها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم 5 بيانات عاجلة أبرزها بيان عاجل حول ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية، وبيان عاجل حول رؤية (عمان 2040) والتطلعات حول تحقيقها، وآخر حول تحديات التعليم عن بُعد.

كما استعان أعضاء المجلس بالأسئلة المكتوبة للاستيضاح حول عدد من الموضوعات، حيث تم تقديم 136 سؤالًا تم الرد على 75 منها حتى الآن، إلى جانب (124) من طلبات الإحاطة، وقدم أعضاء المجلس (28) رغبة مبداة بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عدد من الموضوعات والآليات التي تعزز أداء الحكومة بما يخدم المواطنين منها الرغبة المبداة بشأن استحداث بطاقة إلكترونية للتجار تتيح لهم إنهاء كافة معاملاتهم، والرغبة المبداة حول تخصيص أراضٍ للاستثمارات يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في السلطنة، والرغبة المبداة حول تأجيل أقساط المواطنين الشخصية ـ الاستهلاكية الإسكانية وفق ضوابط محددة، والرغبة المبداة حول توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، والرغبة المبداة حول واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، والرغبة المبداة حول نقل تبعية حساب مساهمات شركات الامتياز في التدريب من وزارة الطاقة والمعادن إلى وزارة العمل، والرغبة المبداة بشأن تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العُماني، والرغبة المبداة حول تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة للمنطقة الحرة بصلالة. وأضاف أمين عام المجلس: إن المجلس تقدم بـ(9) طلبات مناقشة منها المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وتحديات استقدام العمالة المنزلية بالسلطنة، وإيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونيّة، وتأخر توزيع الأراضي، والمشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق، والتحصين بلقاحات (كوفيد ـ 19) في السلطنة، وتأخر توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط، ولكن لم يصل رد من الحكومة بشأنها. وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادته بأن المجلس ناقش خلال هذه الفترة (5) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وضمت البيانات مناقشة بيان معالي وزير الصحـة، وبيان معالي وزيرة التربية والتعليم، وبيان معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان معالي وزير التراث والسياحة، وبيان معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وذكر سعادة الأمين العام أنه في إطار التعاون والتنسيق القائمين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وبناء على ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كافة، وإيمانًا بأهمية الحوار البنّاء وصولًا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى مستويات الأداء والتباحث حول العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأعمال المجلس وأنشطته في تقديم العون والمساعدة لمجلس الوزراء في حلحلة جملة من القضايا التي تخدم الصالح العام وترتقي بمستوى المنظومة التشريعية في السلطنة وصولًا إلى بيئة تشريعية سليمة تراعي مصالح الناس وتخدم مصالحهم فقد تم عقد اللقاء السنوي المشترك بين المجلسين بمقر مجلس الوزراء في صباح اليوم الرابع من مايو 2021م، حيث استقبل صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى. وقد حرص المجلس على مواصلة تعزيز المشاركة المجتمعية التي تأتي ضمن رسالته ورؤيته، القائمة على مبدأ العمل التكاملي والمشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني، وقد ظهر ذلك جليًّا عبر تفاعله مع المواطنين عبر حسابات المجلس الرسمية من خلال موافاة المواطنين بكافة جهود وأعمال المجلس، إضافة إلى حرصه على تعزيز الثقافة البرلمانية لدى المتابعين عبر الوسوم المختلفة. واختتم سعادة أمين عام مجلس الشورى تصريحه تطلعاته بأن يحظى دور الانعقاد السنوي القادم بمزيد من العمل التشريعي وفي متابعة الأداء الحكومي عبر أدوات المتاحة للمجلس بما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040 وينسجم مع تطلعات المواطنين عبر مؤسسة الشورى التي تمثلهم أمام الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة المواطن بالمجلس الذي يولي اهتمامًا بكافة قضايا المواطن.