ابو ظبي، المرصد، اقتصاد
قدمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم منذ يناير وحتى نوفمبر 2020، والذي يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.
وقامت الشركة بتقديم ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة، مُعززةً بذلك تنافسية هذه الشركات في مجال التجارة والأعمال وخاصة في خضم أزمة «كوفيد 19».
وقد ساعدت هذه الضمانات في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تُسهّل عليها سداد دفعات التمويل.
ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، حيث أن 50٪ منها تستمر للقيام بالأعمال لخمسة أعوام، و33٪ (ثلث هذه الشركات) فقط تبقى قائمة لمدة عشرة أعوام.
ولكن على الرغم من هذه التحديات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في استدامة الاقتصاد العالمي. وتشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى أن هذه الفئة من الشركات تشكل ما يعادل 90٪ من الشركات وتساهم بأكثر من 50٪ من معدل التوظيف حول العالم.
وبدولة الإمارات، تشير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ما يقرب 53٪ في عام 2019، مقارنةً بـ49٪ في عام 2018. كما أن هذه الشركات تشكل 95٪ من الشركات بالدولة، وتساهم بـ86٪ من معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي.